اشتكت، اليوم الأربعاء، وزارة الاتصال، رسميا على قناة M6 الفرنسية، بسبب تصويرها لبرنامج تحقيق خاص دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه في التشريع الساري.

وكانت القناة قد بثت، مساء الأحد الماضي، ربورتاجا ضمن برنامجها تحقيق حصري بعنوان “الجزائر بلد كل الثورات”، شوهت فيه الحَراك الشعبي، حسب الوزارة.

ومنعت وزارة الاتصال في بيان لها، أول أمس الإثنين، قناة M6 من العمل في الجزائر، مؤكدة أنها قدمت طلب اعتماد صحفي بتاريخ 6 مارس 2020، لإنجاز وثائقي عن تعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية لوهران والذي وافقت عليه الوزارة، مشيرة إلى أن فريق العمل قام بإنتاج فيلم وثائقي آخر  يتضمن نظرة مضللة عن الحراك.

وقالت الوزارة إنه مع اقتراب أي موعد انتخابي هام للجزائر ومستقبلها، تقوم وسائل إعلام فرنسية بإنجاز ربورتاجات صحفية وبثها لهدف دنيء يتمثل في محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري لاسيما فئة الشباب.

ولم تذكر وكالة الأنباء الجزائر الجهة التي اشتكت لديها وزارة الاتصال.