أوضحت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في رد على استفسار برلماني، أن تصنيف المواد المستوردة ضمن فئة “نصف مصنعة” أو “مصنعة كليا” يعتمد بشكل أساسي على طبيعة استخدام هذه المواد في الإنتاج أو الاستهلاك، مؤكدة أن نفس المادة قد يصنفها النظام بشكل مختلف حسب النشاط الاقتصادي للمتعامل.

وقال الوزير، كمال رزيق، في الرد الكتابي الموجه للنائب رابح جدو، إن هذا التصنيف يتم وفق أحكام التعريفة الجمركية الوطنية، وبالتنسيق مع القطاعات المعنية والجمارك، مع الالتزام بالنظام المنسق دوليا (HS Code) المعتمد عالميا.

وأضاف أن تحديد ما إذا كان المنتوج يصنف نهائيا أو نصف مصنع يتوقف على المعطيات التقنية والتجارية لكل منتج وعلى غرض استعماله، إذ يمكن أن يعد مدخلا إنتاجيا في سياق تصنيع صناعي، فيما يعتبر منتجا جاهزا للاستهلاك في سياقات أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن جهودها تشمل التدقيق التقني للبنود التعريفية على المنصة الرقمية المخصصة للمتعاملين الاقتصاديين، لضمان حماية المنتج الوطني وضبط المدخلات المستوردة استنادا إلى الوثائق المرتبطة بالنشاط الإنتاجي وتكاليف الإنتاج.

وأكدت الوزارة على التزامها بالشفافية وإتباع الإجراءات القانونية والتنظيمية بما يحفظ مصالح الدولة والمتعاملين الاقتصاديين على حد سواء.

وتأتي هذه التوضيحات في إطار حرص الوزارة على توضيح المعايير المعتمدة لتصنيف المواد المستوردة، وتفادي أي لبس حول وضعية المواد بين فئة نصف مصنّعة أو مصنعة كليا، بما يضمن حماية الإنتاج الوطني وتسهيل عمل المتعاملين الاقتصاديين وفق إطار قانوني وتقني واضح.