أعلنت وزارة التربية، إجراء جديد يسمح للموظفين بالمشاركة في الحركة التنقلية بعد سنتين من المكوث في المنصب بدلًا من ثلاث سنوات.
ووفق مراسلة مؤرخة في 27 جانفي، استنادًا إلى الإرسال رقم 42/01/06 لسنة 2025، فقد أبلغت مديرية الموارد البشرية مديري التربية بالولايات بدخول القرار حيز التنفيذ رسميًا.
يأتي ذلك تطبيقًا لأحكام المادتين 47 و50 من المرسوم التنفيذي رقم 25_54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتعلق بالأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وشددت المديرية على ضرورة التزام مديريات التربية بالقرار، لضمان استفادة الأساتذة والموظفين المستوفين للشروط من المشاركة في الحركة التنقلية السنوية داخل الولاية أو خارجها، اعتبارًا من السنة الدراسية 2025/2026.
وحددت الوزارة الفترة من 26 جانفي إلى 16 فيفري كمهلة للتصريح بالرغبة في التنقل.
حيث تجرى العملية رقميًا عبر النظام المعلوماتي للقطاع. ويشمل ذلك أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة ورؤساء المؤسسات التربوية الذين تتوفر فيهم شروط الأقدمية، مع رفض أي طلب يقدم خارج المنصة الإلكترونية.
أما الموظفون في الرتب الأخرى، فعليهم تقديم التصريح على مستوى مؤسساتهم خلال نفس الفترة القانونية.
ويتكفل مفتشو التعليم الابتدائي والتوجيه المدرسي بإيداع التصاريح لدى مصالح المستخدمين بمديريات التربية التابعة لهم.
كما منحت الوزارة للموظفين إمكانية التراجع عن التصريح بالرغبة، شرط أن يتم ذلك إلكترونيًا وفي الآجال المحددة عبر حساباتهم بالنظام المعلوماتي.
وفي ما يخص “الأستاذ الملزم”، فبمجرد تسجيل رغبته بالمشاركة في الحركة التنقلية، يصبح منصبه شاغرًا رسميًا. لذا، عليه اختيار عشر مؤسسات تربوية، وفي حال عدم تلبية أي منها، يتم استدعاؤه من قبل المصالح المختصة بالمديرية.
أما “الأستاذ الراغب”، فيمكنه ملء ما بين رغبة واحدة وعشر رغبات دون إلزام، وفي حال عدم تلبية أي منها، يبقى في منصبه لثلاث سنوات مع إمكانية المشاركة مستقبلا.
وبشأن اختلالات حركة تحويلات الأساتذة السابقة، طالبت الجماعة التربوية خلال الاجتماعات الولائية والجهوية الأخيرة بالانتقال إلى اللامركزية ومنح اللجنة المتساوية الأعضاء صلاحيات كاملة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين