03 مارس 2025 / أخر تحديث: 3 مارس 2025
محمد لعلامة
الأخبار
أصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، بيانًا توضيحيًا بشأن قرارها المتعلق بدفع رواتب الموظفين العموميين في المؤسسات والإدارات العمومية لشهر مارس 2025، وذلك بعد تناول بعض الصحف الوطنية لهذا الموضوع.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يُتخذ سنويًا في بداية كل سنة مالية، وذلك في انتظار استكمال الوثائق الخاصة بالميزانية، لا سيما الجداول الأصلية المحينة للموظفين المستفيدين من الرواتب.
وأوضحت أن هذا القرار يهدف إلى تسهيل تنفيذ عمليات صرف الأجور خلال الأشهر الأولى من السنة المالية، وضمان دفع رواتب الموظفين العموميين في الآجال المحددة دون أي تأخير.
شركة وطنية ماشاء الله
عما يتحدث الموضوع، مقال ليس له معنى
انا مش فاهم حاجه
شكرا
صراحة ماقصرتم والبيان واضح مثل نواسكم الطيبة
المهم المشاركة هاذا عنوان الموضوع .
المهم تكتب
من دون شك أن القرار يصب في مصلحة الموظفين، لكن للأسف دائما نصطدم بإشكال يتكرر: وهو أن القرار الذي يرخص بالدفع على المكشوف يشمل المديريات فقط وهذا حسب تصريح بعض أمناء الخزينة الولائية، وتبقى ما يسمى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي مثل : (الدواويين، مراكز التكوين، المكتبات المركزية، دور الثقافة، ….) إلى إشعار آخر، السؤال المطروح لماذا لا يتم دمج المراسلتين معا فالكل يتمتع بصفة الموظف العمومي، هذا السؤال موجه لوزارة المالية، وفي بعض الأحيان هنالك تعنت من طرف أمناء الخزينة الولائية مثل ما حدث ويحدث في ولاية سيدي بلعباس، نأمل أن تتم معالجة هذا المشكل الذي يحتاج فقط تعليمات وأوامر صارمة، وشكرا.
6 
1 
