أصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، بيانًا توضيحيًا بشأن قرارها المتعلق بدفع رواتب الموظفين العموميين في المؤسسات والإدارات العمومية لشهر مارس 2025، وذلك بعد تناول بعض الصحف الوطنية لهذا الموضوع.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يُتخذ سنويًا في بداية كل سنة مالية، وذلك في انتظار استكمال الوثائق الخاصة بالميزانية، لا سيما الجداول الأصلية المحينة للموظفين المستفيدين من الرواتب.
وأوضحت أن هذا القرار يهدف إلى تسهيل تنفيذ عمليات صرف الأجور خلال الأشهر الأولى من السنة المالية، وضمان دفع رواتب الموظفين العموميين في الآجال المحددة دون أي تأخير.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين