أصدرت محكمة ولاية البيض، أحكاما في حق المتهمين في قضية انفجار أنبوب الغاز، الذي تسبب في هلاك 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين.
وأدانت المحكمة اليوم الخميس، مقاول المشروع بـ3 سنوات سجناً نافذاً وغرّمته مبلغا ماليا قدره 100 ألف دينار، وأقصته من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
وعاقبت المحكمة ذاتها، مُسيّر الأشغال وسائق آلة الحفر والمهندس المناوب بسونلغاز ومهندس الهيئة الوطنية لمراقبة أشغال الري وإطارين بالموارد المائية بـ3 سنوات سجناً نافذاً وغرّمتهم 100 ألف دج لكل شخص.
وحكمت الهيئة القضائية نفسها، على عضوٍ منتخبٍ بمجلس بلدية البيض بـ3 سنوات سجناً نافذاً وغرامة 100 ألف دينار.
كما قضت بسنتين سجناً نافذاً على عضو آخر منتخب ببلدية البيض ومهندس بمؤسسة سونلغاز.
ونال مهندس باتصالات الجزائر وإطار بالجزائرية للمياه كانا تحت الرقابة القضائية عقوبة سنة حبساً نافذاً وغرامة 100 ألف دج لكل واحد.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين