أعربت حركة البناء الوطني عن قلقها عما يحدث من انتهاكات وعمل همجي واعتداء إجرامي وخرق صارخ للقانون الدولي، أقدمت عليها قوات الاحتلال باعتراضها أسطول الصمود العالمي واعتقال العشرات من النشطاء المدنيين العزل، من بينهم جزائريين.
ووصفت حركة البناء الوطني في بيان لها، اعتراض الأسطول بالجريمة المنظمة والمقصودة التي تسجل كصفحة سوداء في سجل العار الدولي.
واعتبرتها قرصنة بحرية واعتقال تعسفي وإهانة صارخة للإنسانية، مشددة على ضرورة تدخل المجتمع المدني.
وأدانت الحركة، بأشد العبارات التصرف العدواني لسلطات الاحتلال، وحملته المسؤولية الكاملة عن سلامة ونفاذ حقوق كل مواطن جزائري وكل ناشط مدني من أعضاء الأسطول.
كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المعتقلين.
ودعت الجهة ذاتها، دول العالم، إلى التقدم بشكوى رسمية لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة، والمطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان.
وطالبت ب رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة ومنفذي هذه العملية كجرائم ضد المدنيين وقرصنة بحرية.
وشددت حركة البناء على ضرورة التنسيق الفوري مع الأحرار في الهيئات الدولية والقارية لتبني مواقف سياسية ودبلوماسية موحدة.
كما طلبت من دول حزب التطبيع فرض عقوبات دبلوماسية وتجارية على الأطراف المسؤولة، ووقف أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو الاستخباراتي الذي يسهل مثل هذه الانتهاكات.
ودعت إلى تعيين فريق قانوني ودبلوماسي لمتابعة حالات المعتقلين الجزائريين لحظة بلحظة، وتوفير كل أشكال الدعم القانوني والدبلوماسي، واستعمال علاقة الجزائر بدول صديقة لها لتتواصل مع دولة الاحتلال لتوفير معلومات عن الأفراد الجزائريين، والحرص على سلامة أرواحهم وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين