أودع النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم، بلخير زكريا، مشروع قانون لتجريم الاستعمار والآثار القانونية المترتبة عنه، مندوبا عن أصحاب المبادرة، تزامنا مع ذكرى أول نوفمبر.
وتقدم النائب بمقترح قانون تجريم الاستعمار بمساهمة كوكبة مختلطة من نواب البرلمان تجاوزت المائة نائب، وشملت جميع الأطياف السياسية دون استثناء.
وأعلن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني يوسف عجيسة، في وقت سابق، إطلاق مبادرة لإعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة بين سنة 1830 و 1962.
وأوضح عجيسة، في تصريح خص به وكالة “الأناضول” للأنباء، أن نواب حركة مجتمع السلم أطلقوا هذه المبادرة لإعادة تفعيل المشروع الخاص بتجريم الاستعمار، مشيرا إلى وجود نقاش مع عدة كتل وفقا لدراسة تشمل جميع الجوانب القانونية، قبل عرضه.
وأرجع النائب البرلماني ذاته، سبب اتخاذ هذه الخطوة إلى ما وصفه بـ”التعدي السافر الذي قام به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الجزائر.”
وقال عجيسة، إنه تم اقتراح مشروع قانون يُجرّم الاستعمار في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، “لكن السلطة آنذاك فضلت تجميده لتوازنات وحسابات سياسية”.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، البرلمان الجزائري لمناقشة وإقرار قانون لتجريم فرنسا الاستعمارية وما يتبعه من إجراءات المتابعة القانونية للجرائم الاستعمارية كجرائم ضد الإنسانية والاعتذار والتعويض
ودعت حركة مجتمع السلم السلطة إلى تفعيل القانون كرد على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتجاه الجزائر.
وطالبت الحركة بتعميم اللغة العربية وتحريم التعامل باللغة الفرنسية في الإدارة الجزائرية.
