جميع قرارات مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لدراسة مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفيات ممارسة الحق النقابي.

كما ناقش الاجتماع عروضا تخص آليات تعيين متصرفين بالبلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية، وكذا متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري.

ونُصب خلال الاجتماع، رسميا المفتش العام لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهورية، حسب بيان للرئاسة.

السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

وأسدى تبون أوامر وتوجيهات وتعليمات عدة من بينها، التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد.

كما أمر باستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ (من أين لك هذا).

كيفيات ممارسة الحق النقابي

شدّد رئيس الجمهورية على أن ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية، من ركائز الديمقراطية، وأن دستور 2020 يكفل ويكرس هذا الحق.

وأكد أن مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي، ينبغي أن تتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل، لافتا إلى مراعاة القانون لضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، بعيدا عن التمييع.

ودعا إلى إشراك النقابات القطاعية، في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي، وكذا الفصل بين العمل النقابي، والمسؤولية في التسيير، والانتماء السياسي.

تعيين متصرفين بالبلديات

وبشأن آليات تعيين متصرفين بالبلديات التي تعذر فيها، إجراء الانتخابات، أكد تبون إشراك ممثلي المجتمع المدني المحلي، في هذه العملية المؤقتة، لتسيير البلديات المعطّلة، والتحضير لانتخابات جزئية في أقرب الآجال.

الإحصاء السكاني

أمر رئيس الجمهورية باستخدام تكنولوجيات حديثة، مبتكرة، ومُنتَجة محليا، وبالقدرات الشبانية، وطنيا، في عملية الإحصاء السكاني الجديد، تساوقا مع الالتزام بالإقلاع الاقتصادي بدءا من 2022، حسب بيان الرئاسة.

وأسدى تعليمات بمراجعة قانون الجماعات المحلية، وإشراك المجتمع المدني، مع مراعاة خصوصيات وإمكانات كل بلدية، خاصة الاقتصادية.

وأمر بإعفاء البلديات الفقيرة، من عمليات ترميم وتجهيز المدارس والمطاعم المدرسية وتضمينها في مشروع مراجعة قانون الجماعات المحلية.

تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري

أمر تبون الحكومة بتسريع عملية الجرد النهائية، لمختلف الممتلكات المحجوزة، ووضعها تحت سلطة الدولة، وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، قبل نهاية الثلاثي الأول لعام 2022.

كما أمر وزير الصناعة بمتابعة وجرد المصانع، التي تُسوّى وضعيتُها القانونية، وإحصاء مناصب الشغل، المستحدثة، بموجب التسوية، وقيمتها المالية، بالعملة الوطنية والصعبة وعرضها، دوريًا، في كل مجلس وزراء.

قطاع النقل

أمر الرئيس عبد المجيد تبون، وزير النقل، بفتح خط بحري، مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في أقرب الآجال.

ألعاب البحر الأبيض المتوسط

أمر رئيس الجمهورية بإيلاء أهمية خاصة، لهذا الحدث الدولي، بمختلف أبعاده واستغلال كل القدرات، بالتنسيق وتكثيف الجهود، لجعل هذا الحدث في مستوى صورة الجزائر.

وطلب تبون من الحكومة في ختام الاجتماع، إشراك المواطنين، في كل ما يخص تنظيم الشأن المحلي.

وأعرب عن ارتياحه للإجراءات المتخذة، لإعادة بعث العديد من المصانع ورفع العراقيل البيروقراطية، عن مختلف المشاريع والاستثمارات.