صدر في الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن إجراءات جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين عند الدخول إلى الإقليم الوطني أو مغادرته.

وأكد القرار الصادر في العدد 51 والمؤرخ في 19 جويلية، أن التصريح بالعملة من طرف المسافرين يجب أن يتم كتابيا عند الدخول أو الخروج من الإقليم الوطني، لدى مكتب الجمارك المختص سواء عند الدخول أو المغادرة.

وأوضح القرار، الموقع من طرف وزير المالية بتاريخ 12 ماي الماضي، والذي يعدل ويتمم القرار السابق المحدد لكيفيات التصريح بالعملة ونموذج التصريح، أن العملية تتم عبر استمارة تضعها مصالح الجمارك تحت تصرف المسافرين، على أن تكون مملوءة وموقعة من طرف المعني، مع إخضاعها للتسجيل والمتابعة من قبل المصالح المختصة.

وأضاف القرار أن المسافرين يكتتبون التصريح بالعملة أساسا عن طريق المنصة الإلكترونية قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.

وتابع المصدر ذاته أن التصريح يشمل أيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون، إضافة إلى الأوراق البنكية والقطع النقدية ووسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية، وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير.

وأبرز القرار أنه يتعين أن تتضمن قواعد بيانات التصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية التي تضعها مصالح الجمارك، جميع المعلومات الواردة في التصريحات المكتتبة من طرف المسافرين، لا سيما هوية المسافر وعنوانه داخل الجزائر أو خارجها ووثائق السفر التي يحوزها، إلى جانب مبالغ العملات والقيم المصرح بها.

كما تشمل هذه البيانات وجهة المسافر ومكان انطلاقه، ومصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها وهوية المستفيد والمرسل إليه الحقيقي، إضافة إلى إدراج البيانات المتعلقة بالتصريحات الكاذبة، والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح ضمن قواعد المعلومات.

وأضاف القرار أنه يمكن لأعوان الجمارك مطالبة المسافرين بتقديم أي معلومات أو وثائق مفيدة، لا سيما تلك المتعلقة بمصدر المبالغ والقيم المنقولة ووجهتها.

وفي سياق متصل، وبموجب هذه التعديلات، سيتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر، تقديم التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول والمؤشر عليه من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد أو مكتب صرف، بما يثبت عمليات الصرف المنجزة خلال فترة إقامتهم بالجزائر.

وتكون هذه البيانات محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي، حيث يتم تبادل جميع المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة والتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح، مع الهيئة المختصة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لما نص عليه القرار.