انتقد الاتحاد العام للتجار والحرفيين، اليوم الثلاثاء، الإجراءات المتخذة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات في أزمة زيت المائدة.
ووصف الأمين العام للاتحاد، حزاب بن شهرة، في تصريح لـ، تعامل مصالح الوزير كمال رزيق مع مشكل سوء توزيع الزيت بـ”المسكنات التي لا يمكن أن تغير شيئا”.
ودعا بن شهرة إلى تنظيم التجارة بشكل أفضل، لتجنب سوء توزيع المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.
وطالب المتحدث بالقضاء على المضاربة والتهريب وعدم تشجيع السوق الموازية، مشيرا إلى أن التجار الحقيقيين هم أقل من 50%، وأن “التجارة لا تنظم بالضغط على التاجر”.
ورحب الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
ويرى المسؤول ذاته أن اللجنة ستكشف أسباب ندرة مادة الزيت الذي ينتج، حسبه، بكميات أكبر من حجم الاستهلاك في البلاد.
وتشهد العديد من الفضاءات التجارية عبر الوطن، ندرة في مادة زيت المائدة، أين يجد المواطنون أنفسهم في رحلة البحث عنه.
وبررت وزارة التجارة، هذه الأزمة بالمضاربة والاحتكار، ووجود بعض الجهات التي تهدف بهذه التصرفات إلى رفع أسعار الزيت.
وفي 10 جانفي الجاري، أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، توقيف 4 متعاملين عن التموين بمادة زيت المائدة ومتابعتهم قضائيا.
وكشف المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بالوزارة، سامي قلي، أن مصالح أعوان الرقابة بالاشتراك مع مصالح الأمن سجلوا إلى غاية اليوم 3378 تدخلا للقضاء على المضاربة في مادة زيت المائدة.
