للمرة الثانية على التوالي أجلت محكمة الشراقة، محاكمة نشناشي زليخة شفيقة المدعوة “مايا” التي تُقدم على أنها الابنة السرية لرئيس الجمهورية الأسبق عبد العزيز بوتفليقة المتابعة في قضايا الفساد، إلى 30 سبتمبر المقبل بناء على طلب من دفاعها.
ويُتابع قضية نشناشي كل من ابنتيها، وعبد الغاني زعلان ومحمد الغازي بصفتيهما واليين سابقين لوهران والشلف على التوالي، بالإضافة إلى المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل و10 متهمين آخرين.
وتتمثل الأفعال المنسوبة للمتهمين في “تبييض الأموال” و”استغلال النفوذ” و”منح امتيازات غير مستحقة” و”تبديد المال العام” و”تحريض عون عمومي على منح امتيازات غير مستحقة” و”تهريب العملة الصعبة نحو الخارج”.
وانطلقت مجريات القضية اثر معلومات وردت إلى مصالح الضبطية القضائية بالعاصمة، تفيد بتواجد مبلغ مالي بالفيلا رقم 143 في ”موريتي” التابعة لبلدية سطاوالي من مصدره مشبوه.
وتم ضبط داخل الفيلا مبلغ مالي يفوق الـ11 مليار سنيتم، و 270 ألف أورو، و30 ألف دولار أمريكي، وحوالي 17 كلغ من المجوهرات.
صاحبة الفيلا رقم 143 التي كان يلتقي فيها كبار مسؤولي الدولة ورجال الأعمال والمقاولين وكبار التجار لمناقشة المشاريع والصفقات وتوزيعها بناء على ما تأمر به السيدة.
ويتابع محمد الغازي بمنح قطعة أرض للمدعوة “مايا” من أجل إنجاز حظيرة تسلية، حيث صرح أمام المستشار المحقق أنه جاء هذا تنفيذًا لأوامر محمد روقاب مستشار برئاسة الجمهورية وسكرتير بوتفليقة الشخصي كما قامت “مايا” بإقحام نجل محمد الغازي، شفيع الغازي في القضية.
ويُتابَع عبد الغاني زعلان في القضية بسبب منحه قطعة أرض للمدعوة “مايا”، وكذا المدير السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل الذي قام بتوفير الحماية الشخصية لـها باستعمال أفراد الحماية التابعين للأمن الوطني.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين