ككل مرة يتكرر سيناريو الارتفاع الجنوني في أسعار الخضار والمواد الغذائية قبيل أي مناسبة دينية على غرار عيد الفطر وعيد الأضحى وعاشوراء وكذا المولد النبوي الشريف.
وما يميّز المشهد هذه المرة أن الأسعار تعرف ارتفاعا منذ فترة لا بأس بها، وبالرغم من ذلك سُجّل ارتفاعا قياسيا جديدا في الخضار منها من قُدّرت الزيادة فيها بـ 100 دج.
في هذا السياق، قال رئيس منظمة حماية المستهلك، إن المواطن مغلوب عليه، وإن الحل بيد السلطات.
وأوضح زبدي في تصريح لأوراس، أن المواطن يمكنه أن يكون وسيلة ضغط في تراجع الأسعار إذا تعلّق الأمر بالمواد الثانوية التي يمكن تعويضها بأخرى، أما المواد الأساسية التي تتعلق بالصحة البدنية للمواطن كالخضار فيجد نفسه مجبرا على الشراء.
وأرجع رئيس المنظمة السبب إلى غياب الرقابة، مؤكدا أن التغيير الكبير ليس بيد المواطن، إنما بيد الأجهزة الرقابية وأجهزة الضبط.
في الشأن ذاته، قال زبدي إنه يمكن للمواطن أن يساهم من خلال تعقّله في اقتناء المنتوج في حد ذاته وعدم الإسراف فيه، وفي حال ما إذا كانت من الثانويات والكماليات يمكن أن يقاطعه.
وأوضح المتحدث ذاته، أن هذه الطريقة تصلح ما إذا تعلّق الأمر بمنتوج واحد فقط، أما إذا كان ذلك يخص العديد من المنتوجات فإن المواطن “مغلوب عليه”.
وعلى خلفية ارتفاع أسعار المواد عشية المناسبات، قال زبدي إنه أصبحت هناك “أسعار المواسم” التي تتعلق بكل منتوج في موسمه خصوصا المواسم الدينية منها.
وأكد المسؤول نفسه، أن المخرج الوحيد هو ضبط السوق ضبطا تاما بميكانيزمات، لا يمكن من خلالها لأي شخص التلاعب بإشباع حاجيات المواطن.
