من المتوقع أن تصل صادرات الجزائر من المحروقات إلى 39 مليار دولار نهاية سنة 2022، بزيادة 40،4 بالمائة حسب قانون المالية التكميلي الجديد.
وحسب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، الذي عرضه وزير المالية ابراهيم جمال كسالي، الإثنين، على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، من المتوقع أن تبلغ واردات السلع 38،5 مليار دولار أي بنمو نسبته 15 بالمائة.
وحسب كسالي، فإن رصيد ميزان المدفوعات في قانون المالية التكميلي لسنة 2022، سيصل إلى +983 مليون دولار، بينما سيرتفع مستوى احتياطي الصرف إلى 28 ،46 مليار دولار، ما يعادل 12 شهرا من واردات السلع والخدمات.
ويرتقب أن ترتفع إيرادات الميزانية لهذه السنة بنسبة +23.2 بالمائة لتصل إلى 7000،8 مليار دج، بما في ذلك الجباية البترولية التي سترتفع إلى 3211 مليار دج، في حين تصل نفقات الميزانية من جهة أخرى، إلى 11610 مليار دج في قانون المالية التكميلي بارتفاع قدره 1752 مليار دج مقارنة بقانون المالية 2022.
وتشمل هذه النفقات 7697 مليار دج موجهة لنفقات التسيير بزيادة تقدر ب1385 مليار دج، قصد التكفل أساسا بالمساهمة في الديوان الجزائري المهني للحبوب والديوان الوطني المهني للحليب والاعتمادات الأساسية التي تهدف إلى تغطية منحة البطالة.
كما تشمل إعادة تقييم النقاط الاستدلالية لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية وديون هيئة الضمان الاجتماعي والأثر المالي المتعلق بإعادة تحرير عقود المستفيدين من نشاط الإدماج الاجتماعي والإدماج المهني.
وتضمنت أيضا نفقات التجهيز، ميزانية قدرها 3913،17 مليار دج، بزيادة 366 مليار دج، والتي ستغطي خصوصا البرنامج التكميلي لفائدة بعض الولايات والاعتمادات لفائدة قطاع الصحة بعد رفع التجميد عن مشاريع المنشآت القاعدية.
ويتوقع القانون التكميلي عجزا إجماليا للخزينة قدره -5467 مليار دج، حسب الأرقام التي عرضها الوزير.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين