كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، عن استحداث وكالة جديدة تتكفل بتصويب الدعم تحت وصاية وزارة المالية لتطبيق برنامج إصلاح الدعم وتعويض الأسر المتضررة من العملية، على أن تعكف وزارة الداخلية على إعداد بطاقية وطنية تضم كافة المعلومات بخصوص الأسر التي تستحق الدعم إلى جانب وضع استراتيجية اتصال مع المواطنين.

وأفاد الوزير في رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة، أن الاعتمادات المالية المخصصة للدعم الاجتماعي تعادل 1797.6 مليار دينار، معتبرا أن الدعم يشكل عبئا ثقيلا على الخزينة العمومية، خاصة في الظروف الحالية.

وأعلن راوية عن دراسة قائمة لإصلاح سياسة الإعانات الشمولية، تهدف إلى إنشاء آلية لاستهداف الفئات الهشة، بمساعدة البنك العالمي، الذي يقدم .مساعدة فنية للحكومة من أجل ترشيد الإنفاق العام ومكافحة التبذير والتهريب