قال حزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الأربعاء، إن قرار إحالة عدد من أعضاء اللجنة المركزية و المنتخبين على لجنة الانضباط ليس فعلا انتقاميا ولا استهدافا شخصيا، “بل هو تطبيق لنصوص القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب”.
وأكد المكلف بالإعلام في الحزب، محمد عماري، في تصريح صحفي أن المعنيين بقرار الإحالة على لجنة الانضباط يملكون الحق في الدفاع عن أنفسهم وتبرير سلوكياتهم أمام اللجنة التي ستدرس ملفاتهم بكل الإستقلالية، ومن دون أحكام مسبقة.
وأضاف عماري أنه تم استدعاء المعنيين بناء على المواد 25،24، و26 من القانون الأساسي والمواد من 18 إلى 22 ومن 27 الى 45 من النظام الداخلي.
وأوضح المتحدث أن مجمل المخالفات تتعلق برفض الامتثال لتعليمات قيادة الحزب وتحريض المناضلين على خرق قرارات الأمين العام، والمكتب السياسي، والتحريض على التمرد والعصيان والقيام بحملة ضد مشروع تعديل الدستور
والتصريح لدى وسائل الإعلام من دون تفويض من الجهات المختصة، ونشر المناشير والبيانات من دون ترخيص، بالإضافة إلى أسباب أخرى.
وواصل المكلف بالإعلام في الحزب العتيد الدفاع عن قرار إحالة المعنيين على لجنة الإنضباط، موضحا أن جميع هذه الاتهامات منصوص عليها في قوانين الحزب، وهي أخطاء جسيمة حسب النظام الداخلي
مما يستدعي إحالة مرتكبيها الى لجنة الانضباط، التي ستنظر، قانونيا ونظاميا، في مدى التجاوزات، على حد تعبيره.
للتذكير قررت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، إحالة أعضاء في اللجنة المركزية ونواب برلمانيين ومسؤول حزبي محلي سابق على لجنة الانضباط.
