اتّهم محامي جبهة البوليساريو، جيل ديفرس، الاتحاد الأوروبي بعقد اتفاقيات مع نظام المخزن تهدف إلى تمويل احتلال الصحراء الغربية في إطار ما يُسمّى بـ “اقتصاد الحرب”، حسب قوله.

ووفق ما جاء في عمود بصحيفة “لوموند” الفرنسية، بعنوان “يجب على الشعب الصحراوي أن يمارس حقّه في التصرف في أرضه في الصحراء الغربية”، قال المحامي ذاته، “إن الشعب الصحراوي مصمّم على القضاء على هذا الاقتصاد الاستعماري”.

وأوضح المتحدّث ذاته، أن “الاقتصاد الاستعماري، منذ 50 عاما تسبب في تقسيم الإقليم، وتفكك العائلات، وحياة أجيال بأكملها كلاجئين، والمعتقلين السياسيين، وحرم الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال”.

وأكد المسؤول الصحراوي، أنه “على الرغم من المصاعب، فإن انتصار حق الشعوب في تقرير المصير، أمر لا مفر منه في الصحراء الغربية”.

وأشار ديفرس في هذا الشأن، إلى “الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 1975 الذي أكد أن الصحراء الغربية ليست أرضا مغربية”.

ويرجع ذلك، لكون “الشعب الصحراوي كان موجودا قبل هذا الاستعمار”، وقال المتحدّث ذاته، “إن هذا الرأي القانوني، يدعم قراري 1963 و1966، بخصوص حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو ما يفسر رفض المحاكم الدولية الاعتراف بالادعاءات المغربية”.

وذكّر محامي جبهة البوليساريو، بالاتفاقيات التي عُقدت بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، بعد انضمام إسبانيا إليه عام 1986.

وأكد المتحدّث نفسه، أنه تم الاتفاق على أن تشمل الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، إقليم الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن الاحتلال المغربي، من أجل أن يعزّز استعماره للإقليم، بنى جدارا عازلا بطول 2700 كيلومتر.