سجل الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 3.9 % خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 3.7 % قبل عام، مدعومًا بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، بحسب تقرير للديوان الوطني للإحصائيات.

وشهدت الصناعة ارتفاعاً بنسبة 6.4 %، والتجارة 6.7 %، والفلاحة 4.5 %، والكهرباء والغاز 9.7 %.

وفي المقابل، سجل قطاع المحروقات تراجعاً بنسبة 1.2 % نتيجة انخفاض نشاط الاستخراج بنسبة 5.5 %، فيما حققت أنشطة التكرير والفحم نمواً قدره 9.0 %.

وبلغت القيمة الاسمية للقطاع 1.556.8 مليار دينار (حوالي 12 مليار دولار)، بانخفاض 9.5 % عن العام السابق.

الطلب الداخلي والاستثمار يقودان النمو

ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 10.2 %، مدفوعاً بزيادة التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت بنسبة 12.4 %.

وسجل الاستهلاك النهائي للأسر نمواً بنسبة 3.9 %، بينما بلغ استهلاك الإدارات العمومية 3.1 % مقابل 2.3 % في الفصل الثاني من 2024.

وعلى صعيد الأسعار الجارية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1 % ليصل إلى 9.410 مليار دينار (72.4 مليار دولار)، مقارنة بـ 8.954 مليار دينار (68.9 مليار دولار).

واستقر الاستثمار الإجمالي عند 4.453.7 مليار دينار (34.3 مليار دولار)، وبلغت قيمة الاستهلاك النهائي 5.558.2 مليار دينار (42.8 مليار دولار).

ووصل إجمالي الموارد في الاقتصاد إلى 11.693.8 مليار دينار (حوالي 90 مليار دولار).

التجارة الخارجية: الواردات ترتفع والصادرات متفاوتة

أظهرت البيانات أن الواردات شهدت نمواً في الحجم بنسبة 30.6 % خلال الربع الثاني، مقابل 13.4 % في الفترة نفسها من 2024، مدفوعة بارتفاع واردات السلع 34.1 % وخدمات 6.0 %.

وبلغت قيمة الواردات الإجمالية 2.283.9 مليار دينار (17.6 مليار دولار) للربع الثاني، واقتربت واردات السلع من 3.800 مليار دينار (30 مليار دولار) للنصف الأول، بينما بلغت واردات الخدمات 561 مليار دينار (4.3 مليار دولار).

وفي المقابل، سجلت الصادرات نمواً محدوداً بنسبة 0.5 %، مع تباين في المكون، حيث تراجعت صادرات المحروقات 1.3 %، وقفزت صادرات السلع الأخرى 37.2 %، وتراجعت خدمات الصادرات 10.7 %.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات 1.682.0 مليار دينار (12.9 مليار دولار) للربع الثاني، فيما وصلت صادرات المحروقات للنصف الأول إلى 21.4 مليار دولار، وصادرات السلع الأخرى 2.1 مليار دولار، وخدمات الصادرات 2.1 مليار دولار.

وتعكس هذه الأرقام تحسناً ملحوظاً في القطاعات غير النفطية، مما يعزز مسار تنويع الاقتصاد بعيداً عن المحروقات.