أعلن رئيس البرلمان الإفريقي، فاتح بوطبيق، الإطلاق الرسمي لثلاثة قوانين نموذجية جديدة، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات القارية، ودعم تنفيذ أجندة إفريقيا 2063.
وجرى الإعلان عن هذه القوانين خلال جلسة خاصة نُظمت على هامش مؤتمر رؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية الإفريقية، تحت شعار: “تعزيز مواءمة التشريعات ودفع تنفيذ أجندة إفريقيا 2063 من خلال القوانين النموذجية”.
وأكد بوطبيق أن هذه المبادرة تمثل “محطة جديدة في مسار تطوير التشريع الإفريقي”، موضحًا أن القوانين النموذجية صُممت لتكون مرجعًا عمليًا يساعد الدول الأعضاء على تحديث أطرها القانونية، مع احترام سيادة كل دولة وخصوصية منظومتها التشريعية.
وأوضح أن إعداد هذه النصوص جاء “ثمرة مشاورات موسعة شاركت فيها مؤسسات الاتحاد الإفريقي، والدول الأعضاء والبرلمانيون والجامعات ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب شركاء التنمية، بما يضمن توافقها مع احتياجات القارة وتطلعات شعوبها”.
وشدد رئيس البرلمان الإفريقي على أن هذه القوانين تتجاوز كونها نصوصًا قانونية، إذ تشكل أدوات عملية لدعم التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل الإفريقي، وتسريع تنفيذ أهداف أجندة إفريقيا 2063.
وتضم الحزمة التشريعية الجديدة قانونًا نموذجيًا بشأن المساواة والإنصاف بين الجنسين، وآخر يتعلق بهجرة اليد العاملة، وثالثًا يخص الإدارة المستدامة للتربة، بهدف مساعدة الدول الأعضاء على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الأولويات القارية وتعزيز فعالية السياسات التنموية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين