كشف البنك الدولي، أن الاقتصاد المغربي يتعرض لضغوط بسبب صدمات الإمداد، ويعيش تضخما ملحوظا.
وأوضح البنك الدولي في تقريره الأخير، أن معدل التضخم السنوي المغربي بلغ ذروته عند 8.3 % في نهاية عام 2022.
ووفق المصدر ذاته، فإن الاقتصاد المغربي تعرّض لضغوط متزايدة بعد جائحة كورونا، “بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد: موجة جفاف شديدة وزيادة هائلة في أسعار السلع، أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم”.
ووفق تقرير البنك بعنوان “الاستجابة لصدمات الإمداد”، فإن النمو الاقتصادي في المغرب يتسارع إلى 3.1% في عام 2023، وذلك بفضل انتعاش القطاع الرئيسي، غير أنه مازالت هناك مخاطر التطورات السلبية قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية.
وذكر التقرير، “الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية المحتملة الجديدة”.
وأشار المصدر ذاته، إلى تراجع معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 7.9% في 2021 إلى ما يقدر بنحو 1.2% في 2022، وفي الوقت نفسه ارتفع عجز الحساب الجاري من 2.3% إلى 4.1% من إجمالي الناتج المحلي.
وأكد البنك الدولي، أن الأسر المعيشية المتواضعة والأكثر احتياجا تعاني أشد المعاناة من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار بسبب التضخم.
ووفق الحسابات الواردة في التقرير المشار إليه، فإن معدل التضخم السنوي كان أعلى بنسبة الثلث تقريبا بالنسبة لأفقر 10% من السكان، بالمقارنة مع أغنى 10% من السكان، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى آثار زيادة أسعار الغذاء التي تستحوذ على
نسبة أعلى من إنفاق الأسر الأكثر فقرا.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين