قدّم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر طلب التماس عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذا في حق كل من سعيدة نغزة، وبلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي، الراغبين سابقا في الترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت 7 سبتمبر 2024.
كما طالب النائب العام بفرض غرامة مالية قدرها مليون دينار على كل واحد من المتهمين الثلاثة، وذلك على خلفية متابعتهم في ملف الفساد الانتخابي، وفقا لـ “الشروق أونلاين”.
وشمل التماس ممثل الحق العام باقي المتهمين في نفس الملف، من منتخبين وأعضاء في الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، إضافة إلى نجل نغزة وعدد من المواطنين، حيث التمس في حقهم عقوبات تتراوح ما بين 5 و8 سنوات سجنًا نافذًا، وغرامات مالية تقدر بمليون.
وكانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية، بسيدي أمحمد، قد أصدرت في ماي الفارط أحكامًا ابتدائية بحق المترشحين الثلاثة.
حيث أدانت سعيدة نغزة وبلقاسم ساحلي وعبد الحكيم حمادي بعقوبة 10 سنوات حبسًا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها مليون دينار لكل منهم.
وسلطت المحكمة عقوبات بالسجن النافذ تراوحت بين 6 و8 سنوات في حق أبناء نغزة.
فيما تراوحت الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين، من منتخبين وأعضاء في الكنفدرالية العامة للمؤسسات ومواطنين، بين البراءة و5 إلى 8 سنوات سجنًا نافذا.
ويتابع الراغبون في الترشح لرئاسيات 2024 بتهم تتعلق بمنح مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ وتقديم هبات نقدية أو الوعد بها قصد التأثير على إرادة الناخبين، إلى جانب سوء استغلال الوظيفة، فضلًا عن تهمة النصب.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين