قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، منع مشاركة المسؤولين، والدكاترة والباحثين الجزائريين في الندوات الخارجية التي لا تتوافق مع السياسة الخارجية للبلاد.
ويأتي هذا الإجراء المتخذ تجنباً لأي لقاءات في الندوات يكون محورها التطبيع، أو تتناول قضايا لا تتوافق مع المبادىء السياسية للجزائر.
ووجهت وزارة التعليم العالي بهذا الخصوص مراسلة تتضمن تعليمات صارمة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، تشدد فيها على ضرورة أن تتوافق أية مشاركة مع توجهات البلاد.
وأمرت الوزارة بأن تكون أي مشاركة للمسؤولين والأساتذة والباحثين في المؤتمرات العلمية بالخارج متوافقة مع مبادئ السياسة الخارجية، ومع توجهات الحكومة في العلاقات الخارجية بشكل عام.
وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مراسلتها أن مشاركة المؤسسات الجامعية والبحثية في النشاطات الدولية أمر مهم، ومن أولولويات القطاع، فهي توفر فرص احتكاك كبيرة، لكنها يجب أن تراعي مبادئ السياسة الخارجية في انتقاء المشاركات”.
وأشارت مراسلة الوزارة إلى اجتماع الحركة العالمية من أجل الديمقراطية المزمع تنظيمه في تايوان ما بين 24-27 أكتوبر القادم، مؤكدة أن اللقاء من الاجتماعات التي تتناسب مع السياسة الوطنية.
ويهدف القرار الأخير إلى منع الجامعات والباحثين الجزائريين من أي تورط في لقاءات أو فعاليات تغلف بالطابع العلمي لكن أهدافها الأساسية سياسية.
وألزمت وزارة التعليم العالي في وقت سابق، كل الباحثين والأكاديميين في جامعات البلاد، بضرورة الإبلاغ عن أية مشاركة في مؤتمرات أو بحوث خارجيا، كما حذرت من استغلالهم من قبل مراكز بحوث تعمل ضمن مصالح غير علمية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين