بهدف مقاضاة الاحتلال الإسرائيلي على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، تحتضن الجزائر اليوم الخميس، ندوة دولية لبحث الأسس القانونية لمتابعة الكيان الصهيوني أمام المحاكم الدولية.

وتأتي هذه الندوة تحت شعار “العدالة للشعب الفلسطيني”، بقصر المؤتمرات، وذلك بحضور 400 من الخبراء والقضاة والمحامين من دول عربية وأجنبية عدة.

وتُنظّم هذه الندوة بدعوة من النقابة الوطنية للقضاء والاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، استجابة للنداء الذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قبل أيام.

وذلك، “من أجل مقاضاة قادة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في فلسطين، وإنهاء عقود من الإفلات من العقاب لرموز الكيان”.

وكانت قد بدأت، يوم أمس الأربعاء، الورشات التمهيدية للندوة الدولية “العدالة لفلسطين”، حيث تولّت الورشة الأولى مناقشة مسألة المتابعة الجنائية أمام محاكم الدول التي اعتمدت مبدأ عالمية العقاب والمحاكم الدولية الجهوية.

وتكفّل المشاركون في الورشة “بوضع خريطة طريق من أجل مباشرة الإجراءات وتقديم الشكاوى أمام محاكم الدول التي تأخذ بمبدأ عالمية العقاب، وأيضا المحاكم الجهوية الدولية عبر العالم”.

ودرست الورشة الثانية مناقشة “إخطارات المحكمة الجنائية الدولية“، والتكفل بدراسة الإجراءات المتبعة من أجل تقديم الإخطارات للمدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية.

ويُضاف إلى ذلك، العمل على تحرير مشروع مسودة إخطار، إلى جانب ورشة توثيق الجرائم، والتي تتكفل بإحصاء التوثيقات المحصلة المكتوبة والمصورة، وكذلك بإحصاء جميع المعلومات والمعطيات الخاصة بالجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وبخصوص الورشة الرابعة، فتتعلّق بإعداد الخبراء لإخطار مختلف الهيئات الدولية على غرار منظمتي اليونيسيف والعفو الدولية والأمم المتحدة، بالجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.