دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، إلى تفعيل نظام تسقيف الأسعار الدوري وتحديد هوامش الربح، مع تكثيف الرقابة على الأسواق والمنتجات الأساسية، خاصةً الغذائية والفلاحية والأدوية.
واعتبرت المنظمة في بيان لها، أن هذه الخطوة تعتبر هامة لتحقيق الاستقرار وحماية المستهلك من الجشع.
كما أشادت المنظمة بتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن ضبط عمليات الاستيراد وتجنب المساس بالمواد الأولية الضرورية للإنتاج الوطني، مما يساهم في دعم الصناعات المحلية دون التأثير على احتياجات المواطنين.
وأكد الرئيس تبون أهمية سن قانون لتسقيف الأسعار، يُطبق من خلال مراسيم، لمواجهة الأسعار غير المعقولة للمنتجات خلال مواسمها.
كما أكدت أهمية تنفيذ عمليات الرصد والمتابعة لمراقبة الأسواق من حيث الوفرة.
وأعرب الرئيس في الاجتماع عن قلقه إزاء التراخي في عزيمة العمل من قبل بعض المسؤولين، مطالبًا الجميع بالاستفاقة وتحديد المسؤوليات.
وبهذا الخصوص، شددت المنظمة على ضرورة إشراك المصالح المعنية والتنظيمات المهنية وجمعيات حماية المستهلك في عمليات تنظيم تسويق المنتوج الوطني، مشيرةً إلى أن هذه الجهات ستساهم بشكل كبير في ضبط قوائم المنتجات الأولية المعنية بالاستيراد.
كما دعت المنظمة إلى إشراكها لأجل استشراف أوسع وأعمق، مستفيدةً من خبرتها الطويلة بفضل شبكة الرصد التي تمتلكها والتي تنبأت باختلالات في السوق.
وأبدت المنظمة استعدادها للتعاون مع السلطات لضمان توفير منتجات ذات جودة مقبولة وبأسعار عادلة لجميع المواطنين، مع تعزيز دورها في توعية المستهلك بحقوقه وواجباته.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين