ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اجتماعًا لمجلس الوزراء، أطلق خلاله دعوة ملحّة لمراجعة شاملة لتنظيم تسويق المنتوجات الوطنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك ومواجهة ظاهرة الندرة.
جاء ذلك بعد استماع الرئيس لعرض مشترك من وزراء التجارة والصناعة والفلاحة، الذي تطرق إلى ضرورة اليقظة في مواجهة الندرة.
وأكد تبون أهمية سن قانون لتسقيف الأسعار، يُطبق من خلال مراسيم، وذلك لمواجهة الأسعار غير المعقولة للمنتجات خلال مواسمها.
ويعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في تأمين وصول المواطن إلى المنتوجات الأساسية بأسعار عادلة.
وخلال الاجتماع، أعرب الرئيس عن قلقه إزاء التراخي في عزيمة العمل من قبل بعض المسؤولين، مطالبًا الجميع بالاستفاقة وتحديد المسؤوليات.
وأكد أن خدمة المواطن يجب أن تكون الشغل الشاغل لكل موظف عمومي، مشددًا على ضرورة تحقيق التزام فعّال من جميع الأطراف.
ولم يغفل تبون أهمية تكثيف الرقابة، حيث أوصى برفع مستوى المراقبة إلى درجات أعلى، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية والزراعية والأدوية، التي يجب أن تُعتبر أولوية قصوى.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يحتاج فيه السوق الوطني إلى استجابة سريعة وفعّالة لضمان توافر السلع وحمايتها من التقلبات في الأسعار.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين