صدر في العدد 50 من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 25-200، الموقّع من قبل الوزير الأول نذير العرباوي بتاريخ 13 جويلية 2025، والذي يحدد كيفيات إعداد جرد الثروات الغابية الوطنية وتسييرها المستدام وتنميتها، تنفيذًا لأحكام القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية لسنة 2023.

ويهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات البيئية التي توفّرها الغابات، وهي خدمات ضرورية للتوازن البيئي للأقاليم، ولمجابهة تحديات مثل الفيضانات والجفاف وتدهور الأراضي وتلوث الهواء وتغير المناخ.

كما يشجع على استغلال الغابات بشكل مستدام في إطار التسلية والسياحة البيئية، وتقوم فلسفة التسيير المستدام على معرفة دقيقة لحالة الغابات، من خلال جرد ميداني واستشعار عن بُعد، لجمع المعطيات وتحليلها وتقييم وضعية الغطاء الغابي.

قاعدة بيانات رقمية شاملة

ينص المرسوم على وضع نظام معلوماتي يحتوي على قاعدة معطيات مركزية على مستوى الإدارة المكلفة بالغابات، تتضمن:

  • معطيات جغرافية وخرائطية
  • معلومات إيكولوجية ونباتية
  • خرائط موضوعاتية محدثة
  • معطيات حول المساحات المشجرة وغير المشجرة وتوزيع التشكيلات النباتية

وهذه القاعدة ستسمح بإعداد مخططات تنمية غابية على مستوى الولايات، وتقرير تلخيصي على المستوى الوطني، بما فيها المخطط الوطني للتنمية الغابية.

خلايا جرد ومتابعة ميدانية

لتنفيذ عملية الجرد بكفاءة، ينص المرسوم على إنشاء خلايا تقنية متخصصة:

  • على المستوى المركزي: خلية وطنية تتولى المصادقة على تقارير الجرد في مراحله المختلفة.
  • على المستوى المحلي: خلايا جهوية وولائية لمتابعة الجرد ميدانيًا، المصادقة على منهجيات العمل، والإشراف على أخذ العينات وتحليلها.

وفي السياق ذاته، يرمي المخطط الوطني للتنمية الغابية إلى:

  • تقييم إمكانيات الفضاءات الغابية والريفية
  • تشخيص العوائق الإيكولوجية والزراعية
  • إعداد حصيلة المشاريع المنجزة والمبرمجة
  • وضع استراتيجيات متوسطة وطويلة الأمد للتسيير المستدام

كما يشمل المرسوم برامج فرعية هامة، مثل:

  • مخطط التشجير وإعادة التشجير
  • مخطط استصلاح الأحواض المتدفقة
  • مخطط حماية النباتات والحيوانات البرية
  • مخطط مكافحة التصحر
  • مخطط حماية المناطق الرطبة والمجالات المحمية

ولضمان اعتماد ومتابعة المخططات، يُنشأ بموجب المرسوم لجنة لاعتماد مخططات التهيئة الغابية ومخططات التسيير الغابي.

كما تتم الموافقة النهائية على المخطط الوطني للتنمية الغابية بقرار من الوزير المكلف بالغابات، بعد أخذ رأي المجلس الوطني للغابات وحماية الطبيعة.