صنفت بيانات البنك الدولي لعام 2025 الجزائر ضمن مجموعة الدول الإفريقية ذات الدخل المرتفع، وفقًا لمنهجية أطلس المعتمدة في تصنيف الدول حسب مستويات الدخل.

ويعتمد تصنيف البنك الدولي على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويُستخدم كأداة لتوجيه الدعم الدولي ورسم السياسات التنموية.

ووفقًا لهذا التصنيف، فإن الجزائر، إلى جانب ثماني دول إفريقية أخرى، نجحت في الارتقاء إلى الشريحة العليا من الدخل، في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية أزمات اقتصادية مزمنة مثل البطالة والفقر والاعتماد على صادرات المواد الخام.

ويُعزى إدراج الجزائر ضمن هذه الفئة إلى عدة عوامل، من أبرزها تنوع مصادر الدخل الوطني، حيث لم تعد الجزائر تعتمد فقط على قطاع المحروقات، بل عززت من مساهمة قطاعات الصناعة والفلاحة والاتصالات والخدمات في الناتج المحلي.

وتُعد الجزائر كذلك من الدول التي راهنت على الاستثمار المستدام والتكامل الإقليمي الإفريقي، من خلال شراكات مع دول الجوار وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات، إضافة إلى إطلاق مشاريع كبرى لدعم الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل.

وفي السياق نفسه، تُعد سيشل الدولة الإفريقية الوحيدة المصنفة ضمن فئة الدخل المرتفع بالكامل، بفضل اقتصادها القائم على السياحة والخدمات المالية واستقرار مؤسساتها.

ويجدر الإشارة إلى أن الجزائر جاءت ضمن شريحة الدول مثل جنوب أفريقيا وليبيا وبوتسوانا وموريشيوس والغابون والرأس الأخضر وناميبيا وغينيا الاستوائية.

وتجمع هذه الدول بين وفرة الموارد الطبيعية (كالنفط والمعادن)، وتطور في قطاعات مثل السياحة والتمويل والاتصالات.

وبحسب نفس التقرير، فقد بلغ عدد الدول المصنفة عالميًا ضمن فئة الدخل المرتفع نحو 93 دولة، فيما تم تصنيف 55 دولة ضمن الشريحة العليا من الدخل المتوسط، و50 دولة في الشريحة الدنيا، و25 دولة فقط ضمن فئة الدخل المنخفض.