أكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، يوم الجمعة، استئناف التعاون بين الجزائر وفرنسا تدريجيا بعد أكثر من 18 شهرا من التوتر الدبلوماسي، مشيرا إلى أن التعاون سيشمل ثلاثة محاور أساسية، ويتعلق الأمر بالأمن والقضاء ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وخلال نزوله ضيفا لقناة (BFMTV)، شدد نونيز على أن العلاقة الشرطية والقضائية والتعاون في مجال الهجرة بين البلدين بدأت في الاستئناف.

وفيما يخص قضية الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم بالسجن 7 سنوات في الجزائر منذ جوان الماضي، تجنب نونيز الإفصاح عن تفاصيل الملف، مؤكدا أن متابعة هذه القضية تقع ضمن اختصاص وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان نويل بارو، وبالاتفاق مع عائلة الصحفي، لم يرغب في الحديث عن المداولات التي أجراها بخصوصه.

وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال الأشهر الأخيرة محاولات تدريجية لإعادة بعث الحوار بعد فترة توتر حاد استمرت عدة أشهر، خاصة في ملفات الهجرة والتعاون الأمني.

وكان التعاون قد توقف منذ ماي 2025، عقب تبادل طرد الدبلوماسيين بين البلدين نتيجة اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس، حيث أدى ذلك إلى تعليق بعض برامج التعاون المشترك.

يذكر أن زيارة نونيز إلى الجزائر، التي استمرت يومي 16 و17 فيفري الماضي، شهدت الإعلان رسميا عن استئناف التعاون في مجالي الهجرة والأمن.

وفي منتصف مارس 2026، أجرى وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اتصالا بنظيره الجزائري أحمد عطاف، تناول فيه الطرفان إعادة إطلاق التعاون الثنائي، خاصة في مجالي الأمن والهجرة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح البلدين.