بعد الجدل الذي أثاره تصريح والي وهران حول الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، ردت الأخيرة على ما وصفتها بـ”الاتهامات المجانية”، مدعمة موقفها بالوثائق الرسمية.
وردّ المدير العام للوكالة، رياض قمداني، على تصريحات الوالي، التي اعتبرها اتهامات مباشرة إلى قطاع السكن ووكالة “عدل”، داعيًا إلى الابتعاد عن الاتهامات المجانية التي تسيء إلى كفاءة الإطارات الجزائرية، وتشوش على جهود الدولة في خدمة السكن.
وأكد قمداني أن هذه التصريحات لا تستند إلى أي سند قانوني أو إداري، مضيفًا أنه قد تم نفيها سابقًا بالوثائق.
وذكر أن هناك وثيقة تثبت التسليم الرسمي لخزانات المياه إلى مؤسسة “سيور” بتاريخ 10 أكتوبر 2021، بعد توجيه من وزارة الموارد المائية في 8 سبتمبر 2021.
وأضاف أنه بتاريخ 23 أفريل 2023، تم مراسلة والي وهران، ورئيس دائرة بوتليليس، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لمسرغين، بشأن وقف تقديم الخدمات على مستوى 51 عمارة بحي 2000 مسكنا موقع Hpc41، بعدما استفاد السكان من أحكام نهائية بإلغاء الأعباء المشتركة من الفاتورة الشهرية، والاكتفاء بدفع الإيجار فقط.
وأشار إلى أن هذه الأعباء، التي حُددت بدقة من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة، كانت موجهة لتغطية تكاليف الخدمات كالإضاءة، التنظيف، والمساحات الخضراء.
وذكر أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2024، راسل والي وهران بخصوص خزانات المياه في أحياء “عدل” بمسرغين، بعد صدور مجموعة من الأحكام النهائية بالصيغة التنفيذية لصالح السكان، والتي تضمنت إلغاء مبالغ أعباء الملكية المشتركة.
وشدد على أن الوكالة أخطرت الجهات المسؤولة فعليًا، مؤكدًا بالوثائق أن تسيير سكنات “عدل” في مسرغين أصبح من اختصاص مصالح البلدية، وأن التنسيق بين مختلف قطاعات الدولة هو السبيل الوحيد لخدمة المواطن الجزائري.
وفي المقابل، انتقد والي وهران، سمير شيباني، بشدة وكالة “عدل” وفرعها “جاست إيمو”، واصفًا تسييرها بالعبثي، ومعتبرًا أنها “مؤسسة فاشلة”.
وجاء ذلك خلال زيارته القطب العمراني أحمد زبانة بمسرغين، حيث أشار إلى غياب مسؤولي “عدل” عن تأدية مهامهم، وطالب الوصاية المركزية بالتدخل العاجل.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين