حددت الحكومة آليات إلغاء الديون الجبائية المترتبة على المؤسسات المصادرة، وفقًا لحكم قضائي نهائي، وذلك تنفيذًا للمادة 20 من قانون المالية التصحيحي لسنة 2023.
ووفقًا لقرار صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وحمل توقيع وزير المالية عبد الكريم بوزياني، يشمل الإجراء إلغاء جميع الديون الجبائية غير المسددة، بما في ذلك الحقوق البسيطة والغرامات والعقوبات الجبائية، بغض النظر عن طبيعتها.
وأكدت المادة الثالثة أن الإلغاء يشمل مبالغ الحقوق البسيطة والعقوبات الجبائية ذات الصلة.
بينما نصت المادة الرابعة على أن المصادرة الجزئية تؤدي إلى إلغاء الديون الجبائية بما يتناسب مع قيمة الأصول المصادرة.
من الناحية الإجرائية، كلف القرار مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب بتنفيذ عمليات الإلغاء، بناءً على مبادرة من قابض الضرائب، مع الاستناد إلى الوثائق التبريرية الخاصة بالمؤسسات المعنية.
كما أُسندت إلى المديرية العامة للضرائب مهمة متابعة تنفيذ القرار، لضمان تسهيل الإجراءات الإدارية والتجارية المرتبطة بالمؤسسات المصادرة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين