درس أعضاء الحكومة، اليوم الأربعاء، مجموعة من الملفات المهمة تتعلّق أساسا بالمشاريع التمهيدية في قطاعات مختلفة.

ووفق بيان لمصالح الوزير الأول، نذير العرباوي، فإنّ الاجتماع خُصّص  لدراسة “مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98 – 03 المؤرخ في 3 جوان 1998، المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وتسيير عملها”.

للإشارة، فإنّ محكمة التنازع هي هيئة قضائية عليا تم إنشاؤها إثر تكريس مبدأ ازدواجية القضاء بموجب دستور 1996.

وتختص هذه المحكمة، في الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري، وفق ما جاء في موقع وزارة العدل.

ودرست الحكومة أيضا، مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، المتضمن القانون البحري، في إطار السياسة الرامية إلى تحديث الموانئ الوطنية.

وكان محلّ دراسة أيضا، مشروع مرسوم تنـفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المتعلق بالديوان الوطني للحج والعمرة.

ويهدف ذلك، إلى تحديث تسيير أنشطة هذه الهيئة، قصد تحسين وترقية الخدمات لفائدة الحجاج والمعتمرين وظروف التكفل بهم خلال أداء مناسك الحج والعمرة في إطار السياسة الوطنية ذات الصلة بتنظيم موسم الحج والعمرة ومتابعته ومراقبته، حسب المصدر ذاته.

وخلال الاجتماع أيضا، استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في تجسيد عملية إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE) الرامية إلى تحسين نمط عملها وترقية حوكمتها، بالإضافة إلى تعزيز التكوين والمتابعة ومرافقة حاملي المشاريع المستفيدين من هذا الجهاز الداعم للمقاولاتية وللمؤسسات المصغرة.