ذكّرت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، بشرط هام للحصول على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت السفارة في منشور لها، إلى أنه منذ عام 2019، يُطلب من المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة سواء للهجرة أو لغير الهجرة، إدراج حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن استمارات التقديم.
وزعمت السفارة، أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز إجراءات الفحص الأمني بدقة من خلال الاستفادة من المعلومات المتاحة علنا للمساعدة في الحفاظ على سلامة الجميع.
قرار قديم يعود للواجهة
أعلنت الحكومة الأمريكية شهر أبريل الفارط، أنها ستشرع في فحص صفحات المهاجرين وطالبي التأشيرات على وسائل التواصل الاجتماعي لرصد أي نشاط “معادٍ للسامية”.
وقالت هيئة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية التابعة لوزارة الأمن الداخلي: “ستنظر الهيئة في نشاط الأجانب المعادي للسامية على منصات التواصل الاجتماعي وأي تحرش جسدي بالأفراد اليهود، باعتبارهما أسبابا لرفض طلبات الهجرة”.
وفي جوان 2019، باشرت وزارة الخارجية الأمريكية في إلزام طالبي تأشيرات الدخول لأمريكا بالكشف عن حساباتهم على مواقع التواصل.
ويشمل القرار إلزام المتقدمين لطلب تأشيرات الدخول بالكشف عن اسم المستخدم الخاص بهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وجميع حسابات البريد الإلكتروني وجميع أرقام الهواتف.
في حين أعادت واشنطن هذا القرار إلى الواجهة، تزامنا مع الحرب الصهيونية على غزة، والتي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية بكل الوسائل إخفاء الوحشية “الإسرائيلية”.
وتقيّد بعض مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لأمريكا أي انتقاد لـ”إسرائيل” أو نشر فيديوهات تسلط الضوء على الجرائم العبرية.
كيف تفاعل الجزائريون؟
تباينت التعليقات على منشور السفارة الأمريكية في الجزائر، بين متهكم ومستنكر للقرار.
وأجمع نشطاء على أن القرار الأمريكي يُقيد حرية التعبير في الوقت الذي تغنى فيه واشنطن بالحريات والحقوق.
وجزم آخرون، أن القرار جاء خدمة لـ”إسرائيل” التي تلاشت صورتها منذ حرب الإبادة الأخيرة التي تشنها ضد غزة.
