من المنتظر أن يشرع القضاء الجزائي خلال الأيام القليلة المقبلة، في مصادرة جميع أملاك الوزير السابق للتضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس.

وحسب ما نقل موقع الشروق أون لاين، رفضت المحكمة العليا نهاية الأسبوع الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهم في ملف الفساد المتابع فيه والمتعلق باختلاس وتبديد أموال ضحايا الإرهاب.

وأضاف المصدر ذاته، أن المحكمة العليا أيدت الحكم الصادر عن مجلس قضاء الجزائر، القاضي بإدانة جمال ولد عباس بـ 4 سنوات حبسا، مع مصادرة ممتلكاته العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية التي لم يصرح بها في قضية الفساد الأولى المتابع فيها.

ورفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض في القضية الأولى المتابع فيها المتهم جمال ولد عباس، والمتعلقة بفضيحة التلاعب بالقوائم الانتخابية لتشريعات 2017 حين كان أميناً عاماً لحزب جبهة التحرير الوطني.

حيث تم إدانته بـ 6 سنوات حبسا نافذا، في قضية التلاعب القوائم الانتخابية، كما رفضت أيضا نهاية الأسبوع الماضي، الطعن بالنقض في ملف الفساد الثاني المتابع فيه والمتعلق باختلاس وتبديد أموال ضحايا الإرهاب، ليصبح الحكمان نهائيين، بتثبيت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا إضافة إلى 6 سنوات في القضية الأولى.

وكشفت التحقيقات رفض المتهم جمال ولد عباس التصريح بملكية “فيلاّ” وعيادة صحية من 16 غرفة وشاليه على البحر، إضافة إلى المبالغ المالية التي تم العثور عليها في خزانة الودائع ببنك الفلاحة والتنمية الريفية.

ويقبع جمال ولد عباس بسجن الحراش منذ شهر جويلية 2019 بعد توقيفه بتهم فساد حين كان يشغل منصب وزير التضامن والأسرة.