أعلنت المحكمة الدستورية اليوم الأحد، عن تنظيم عملية القرعة الخاصة بالتجديد النصفي لأعضائها، وذلك في جلسة علنية تحت إشراف رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، وبحضور أعضاء المحكمة.
وقال بيان للمحكمة الدستورية، إنه “بناءً على الدستور، لاسيما المادتان 186 و188 منه، وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق لـ 6 سبتمبر 2022، لاسيما المواد 10 إلى 17 منه، جرت اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024، بمقر المحكمة الدستورية، عملية القرعة الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء المحكمة الدستورية”.
للإشارة فإن المحكمة الدستورية هي مؤسسة دستورية رقابية مستقلة استحدثها الدستور الذي تم استحداثه سنة 2020 مكان المجلس الدستوري، حيث تكلف بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.
وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا يمثلون السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والهيئة الناخبة مع استبعاد نواب البرلمان بغرفتيه من التمثيل ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية.
كما وسع دستور 2020 من صلاحيات المحكمة الدستورية مقارنة بالمجلس الدستوري، فيما احتفظ ببعض خصائص ومقومات المجلس الدستوري ضمن المحكمة الدستورية وفي الوقت ذاته ميز المحكمة الدستورية بالعديد من الخصائص والمقومات التي لم تكن موجودة في المجلس الدستوري، وذلك من الناحيتين العضوية والوظيفية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين