التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، تشديد العقوبة على مدير قناة “النهار” محمد مقدم، المدعو أنيس رحماني، ورجل الأعمال محي الدين طحكوت، مع مصادرة الممتلكات العقارية والأرصدة البنكية.

وحسب موقع سألت رئيسة الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، أنيس رحماني عن مصدر ثروته المتمثلة في أرصدة بنكية داخل وخارج الوطن وعقارات، بالرغم من أنه صحافي فقط.

وواجهت رئيسة الغرفة الجزائية رحماني، يضيف المصدر، بالطريقة غير القانونية لتحويل الأموال المخصصة للنشاط الإعلامي المتمثلة في الصفحات الإشهارية التي تحصل عليها لسنوات عديدة إلى وجهة أخرى، وكذا استفادته من امتيازات أخرى على شاكلة قطعتي أرض بالعاصمة.

وقال المتهم إنه كان مراسلا صحفيّا لعدة وسائل إعلامية أجنبية، وإن جميع النشاطات التي مارسها كانت شرعية وقانونية، وأنه لا توجد أي شبهة تثبت أنها من عائدات الإجرام.

وأضاف: “سيدتي الرئيسة.. كل الأنشطة التي مارستها كانت وفقا للقوانين المعمول بها، ولا يوجد أي دليل أو قرينة تثبت أنها من عائدات إجرامية، أما بخصوص العقد الذي وقعته مع طحكوت كان أيضا قانونيا وشرعيا وكان باسم مجمع النهار ويدخل في إطار معاملات تجارية محضة”.

وبخصوص علاقته بمحيي الدين طحكوت، قال محمد مقدم: “لم أتعامل مع محيي الدين طحكوت، بل مع شقيقه رشيد في شكل صفقة على أساس تبادل الخدمات مقابل الإشهار في الجريدة والقناة”.

وتابع: “جميع التحويلات المالية والممتلكات والأرصدة التي يحوز عليها مصرح بها، كما أنه يخضع للضرائب”.

وقالت “الشروق أونلاين” إن ممثل الحق العام طالب من هيأة المجلس تشديد العقوبة على مقدم وطحكوت، واصفا الوقائع بـ ”الخطيرة”، وأن ملف الحال احتوى ما يكفي من القرائن والأدلة ضدهما والتي من شأنها إدانتهما بالأفعال المنسوبة إليهما والرفع من عقوبتهما.