التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق الصحافي إحسان القاضي.
والتمست النيابة، مائة ألف دينار جزائري كغرامة مالية، مع تجميد عمل جريدته لمدة خمس سنوات.
كما التمس وكيل الجمهورية، حكما بإقصاء إحسان القاضي من الوظائف العمومية، وفقا لما أفادت به الصحافية ليندة عبو.
من جهته، أوضح الصحافي ذاته، للقاضية، أنه يرفض الحديث عن عمله الصحفي كمبدأ.
وقال إحسان القاضي: “نحن كذلك لدينا خطوط حمراء ومضمون عملي الصحفي خط أحمر”.
وأضاف المتحدث، أنه مستعد للذهاب إلى السجن إذا تعلّق الأمر بحريته الفكرية.
يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الأربعاء ناث إيراثن في تيزي وزو، وجّه شهر مارس الماضي، تهمة الانتماء إلى حركة إرهابية للصحافي إحسان القاضي.
ووضع قاضي التحقيق، إحسان القاضي، تحت إجراء الإفراج المؤقت، بعدما استمع إلى أقواله.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين