أعلن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، إطلاق التشغيل البيني للدفع بالإنترنت بين البريد والبنوك لأول مرة في الجزائر.
وقال الوزير الأول إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمسألة الدفع الإلكتروني من أجل تأمين وعصرنة المبادلات، ضمن مقاربة شاملة من شأنها تسريع التحويل الرقمي الذي تعرفه تقنيات الاتصال.
ولفت وزير المالية إلى أن الدفع الإلكتروني أصبح رافدا مهما يُعوَّل عليه للدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث أن الدفع الإلكتروني يساعد على بروز مهن جديدة لها صلة بالابتكار التكنولوجي والإبداع، وتساهم في تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين.
في السياق ذاته، أبرز وزير المالية أن الحكومة سطرت برنامجا عملياتيا من شأنه تسريع مسار عصرنة عمليات الدفع، من خلال وضع إطار قانوني ورصد الإمكانيات اللازمة.
وكشف بن عبد الرحمان شروع الحكومة في العمل على توفير أزيد من 16 مليون بطاقة دفع في حدود 2024، إلى جانب توفير موزع آلي لكل 5 آلاف نسمة.
وأشرف الوزير الأول على مراسم التوقيع على اتفاقية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت بقصر المؤتمرات في الصنوبر البحري.
وبالحديث عن مستقبل البنوك والبريد في الجزائر، ستعمل الحكومة، وفقا لمخطط العمل الذي أقرته، على ضمان انتشار البنوك الجزائرية في الخارج، ورقمنة وتدويل النظام البنكي الجزائري، بما يسمح بتقليص آجال الدفع وضمان حلقة الوصل بالخارج، قصد ترقية صورة الجزائر دوليا.
