نصب الوزير الأول، سيفي غريب، السبت، مجلسًا وطنيًا للمكننة الفلاحية يهدف إلى عصرنة القطاع الفلاحي وتعزيز قدراته الإنتاجية، من خلال توفير العتاد الفلاحي للمستثمرات الفلاحية.

ويضم المجلس ممثلين عن القطاعات المعنية، إلى جانب الجمعيات المهنية للفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين المحليين المنتجين للعتاد الفلاحي.

وأعطى الوزير الأول تعليماته لإعداد مخطط عمل يشمل جردًا كاملًا لاحتياجات الفلاحين من العتاد، مع مراعاة خصوصية كل شعبة فلاحية وتحديد الأولويات للموسمين 2025-2026 و2026-2027 لضمان نجاحهما.

ويهدف المخطط أيضًا إلى وضع التدابير اللازمة لتعزيز وتنويع الإنتاج المحلي للعتاد الفلاحي، بما يلبي حاجيات الفلاحين وفق معايير الاستعمال المعتمدة في كل منطقة بحسب بيان مصالح الوزير الأول .

ومن جهة أخرى، سيتولى المجلس معالجة مسألة تعزيز القدرات الوطنية لصيانة العتاد وتوفير قطع الغيار، عبر إنشاء وتطوير شبكة وطنية لصيانة العتاد الفلاحي لضمان نجاعة الحظيرة الوطنية.

وأخيرًا، سيعقد المجلس اجتماعات دورية لتقييم تنفيذ مخطط العمل، لضمان الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات المكننة الفلاحية.

للتذكير، كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد ترأس اجتماع عمل يوم 19 جانفي الجاري خصص لملف المكننة الفلاحية.

وقرّر رئيس الجمهوريةـ حينها، إنشاء تعاونيات متخصصة في كراء العتاد الفلاحي، بكل أنواعه، لفائدة الفلاحين، وذلك بهدف توسيع المساحات المزروعة ورفع مردودية الإنتاج، وتسهيل وصول الفلاحين إلى الوسائل الحديثة دون أعباء مالية إضافية.

كما أعلن الرئيس استحداث مجلس وطني للمكننة الفلاحية، يُعنى بوضع رؤية شاملة لتطوير هذا المجال، ومتابعة برامج التصنيع المحلي للعتاد الفلاحي، وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين.