ردّ الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، على لائحة البرلمان الأوروبي المتعلقة بواقع الإعلام وحرية الصحافة في الجزائر.
وندّد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، “بشدة” بما حملته لائحة البرلمان الأوروبي المُصوت عنها حول وضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير في الجزائر.
واستنكرت الهيئة ذاتها، “مزاعم البرلمان الأوروبي الرامية إلى هف الرأي العام بمضللات ومغالطات لا تمت للحقيقة بأي صلة”.
واستهجن الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، ما وصفه بالأهداف الملغمة للهيئة الأوروبية والتي حسب قوله يُقصد من ورائها نفث إدعاءات مسمومة وباطلة، يُراد بها لف الحقيقة بسواد الأكاذيب والتضليل، في رؤية عنصرية ومتحيزة إزاء حقيقة الأوضاع في بلدنا.
وأدان اتحاد الصحفيين، هذا “التدخل السافر” في الشأن الداخلي الجزائري.
وأضاف:” بعد أن نصب البرلمان الأوروبي نفسه مفوضا لضخ سموم الحقد والكراهية ضد الجزائر، هذه الأخيرة باتت اليوم تشهد تطورا وبناء حقيقيا الخاضع لسيادة مؤسساتها الدستورية.
وأشار بيان “الصحفيين والإعلاميين الجزائريين” بإنجازات الجزائر واستقرار سياستها واقتصادها وسيادة ترابها.
وشدّد رفضه وبكل “شدة” أي شكل من أشكال المساس بالجزائر سيادة وشعبا، لافتا إلى أنه لا يقبل أن تلقى بمثل هكذا ترهات في مصب مصلحة الاتحاد الأوروبي، وتتجاهل باقي الدول بما فيها الجزائر ومقدساتها.
وعبّرت الجهة ذاتها، عن استنفارها لكل أساليب التحامل على الجزائر، وتكالب البرلمان الأوروبي عليها، وصرف النظر عن ما تُحدثه الثورة التطورية الاقتصادية والسياسية التي قادها ويقودها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لبعث مؤسسات الدولة نحو التطور والرقي والازدهار، بما في ذلك المؤسسات الإعلامية التي “ترتكز على تعزيز الحريات وما يخدم حرية التعبير والصحافة”.
يُذكر أن البرلمان الأوروبي صوّت في جلسة علنية على لائحة متعلقة بوضع الحريات الإعلامية في الجزائر، بتأييد 536 نائب ورفض 4 وامتناع 18.
وتطالب اللائحة بالإفراج الفوري عن بعض الصحافيين الجزائريين الموقوفين، واحترام حرية التعبير وحرية الإعلام، وإعادة فتح وسائل الإعلام المغلقة، وكذا وقف اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين