أثارت لائحة البرلمان الأوروبي، المتعلقة بوضعية الحريات الإعلامية بالجزائر والتي نالت تأييد 356 نائبا ورفض 4 نواب وامتناع 18 آخرين عن التصويت، جدلا واسعا في الجزائر.
وعبّرت هيئات رسمية وأخرى غير رسمية، عن غضبها ورفضها للائحة التي تطالب بالإفراج الفوري عن صحفيين جزائريين موقوفين واحترام حرية التعبير والإعلام وغيرها من المطالب المتعلقة بقطاع الإعلام في الجزائر.
ومن خلال قراءة شاملة للبيانات الصادرة عن الهيئات الجزائرية باختلاف مشاربها، وحتى الهيئات الإقليمية (البرلمان العربي والبرلمان الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي) ضدّ اللائحة الأوروبية، تُشير هذه الأخيرة إلى أن نية البرلمان الأوروبي تتمثّل في التدخل في الشأن الداخلي الجزائري.
ووفقا لما أفاد به البرلمان الجزائري، فإن الهيئة الأوروبي تسعى إلى تغطية الحقائق وتشويهها وصرف النظر عن القضايا العادلة وحق الشعوب في حريتها واسترجاع أراضيها المغتصبة.
ويرى البرلمان العربي، أن نظيره الأوروبي يتذرّع بقضايا حقوق الإنسان ويُسيّسها من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الجزائرية.
وأشارت هيئات أخرى، إلى أن جهات “مغرّضة” وراء تحريك البرلمان الأوروبي لتشوييه الحقائق وتزييفها.
كما لفتت منظمة التعاون الإسلامي، إلى أن الهيئة الأوروبية تسعى إلى النيل من سيادة الجزائر.
من جهته، أشار الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، إلى أنّ هذه الخطوة التي أقدم عليها البرلمان الأوروبي، تخدم مصلحة الاتحاد الأوروبي، متجاهلة باقي الدول بما في ذلك الجزائر.
من جهته، يشهد البرلمان الأوروبي، قضايا فساد تتعلق بفساد بعض أعضائه وتلقيهم رشاوي لخدمة أجندة معينة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين