تتحرك الحكومة لتكثيف جهودها في مواجهة عصابات الأحياء والتصدي للعنف في الشوارع والأماكن العامة، بهدف حماية المواطنين وضمان السكينة العمومية.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن حماية المواطن وأمنه يشكلان محور أولويات الوزارة، مشيراً إلى نجاح المصالح الأمنية في ضبط مظاهر العنف المجتمعي والتعامل معها بفعالية.
وأشار سعيود إلى أن الوزارة ستعزز التواجد الأمني في محيط المؤسسات التربوية والجامعية، وستتصدى بحزم لأي سلوك يهدد أمن المواطن وسلامة المجتمع.
وستشرف المصالح الأمنية على تطبيق القوانين بصرامة، لضمان ردع المعتدين واستعادة الشعور بالأمان في الأحياء السكنية.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مقاطع فيديو صادمة تكشف حوادث عنف متصاعدة في الأحياء والطرق العامة، متهمة عصابات الأحياء والمخدرات بالمسؤولية عنها.
الاعتداءات طالت الأطفال، المسنين، النساء وحتى الأزواج، حيث سجلت أعمال عنف على الطرق السريعة وفي الأحياء السكنية أثارت صدمة المجتمع وغضب رواد الإنترنت.
وطالب ناشطون على الشبكات الاجتماعية بتطبيق القانون فوراً وإنزال أقصى العقوبات بالمعتدين، مع تعزيز إجراءات الردع لحماية المواطنين.
وارتفعت الأصوات المطالبة بمتابعة دقيقة لهذه الحوادث لضمان عدم تكرارها والحفاظ على السكينة العامة.
الإجراءات الحكومية المقبلة
جاء في بيان وزارة الداخلية “سيتم العمل على اتخاذ عدد من الإجراءات التدعيمية قصد تكثيف التواجد الأمني لاسيما على مستوى محيط الهياكل التربوية و الجامعية، مع مواجهة كل ما يمس بأمن المواطن و السكينة العمومية بكل حزم، و الحرص على التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية.
أي:
ستركز الحكومة على تعزيز التنسيق بين المصالح الأمنية لمواجهة الانفلات الأمني.
وستلجأ السلطات إلى إنزال أقصى العقوبات بالمعتدين، وفق القانون الجزائري، لضمان الردع والحد من الظواهر الإجرامية.
وسيتم مراقبة تطبيق هذه العقوبات لضمان عدم الإفلات من العقاب لأي شخص يهدد أمن المجتمع.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة الثقة بين المواطن والسلطات، وتعزيز الشعور بالأمان في الأحياء العامة.
وسيكون للأمن المدرسي والجامعي اهتمام خاص في هذه الاستراتيجية، لحماية الفئات الأكثر هشاشة من الانتهاكات.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين