خرجت وزارة التعليم العالي عن صمتها، لتطمئن طلبة المدارس العليا للأساتذة، بعد انتشار شائعات عدّة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول قرار ترسيم قرابة 60 ألف أستاذ متعاقد.
وقالت الوزارة في رسالة وجهتها إلى المدرسة العليا للأساتذة بالقبة، إن حق الطلبة المتخرجين من المدارس العليا مكفول، وفق القرار المبرم بينهم وبين وزارة التربية، موضحة أنه سيتم الحفاظ على نمط التوظيف نفسه الذي كان معمولا به السنوات الماضية.
وأكدت وزارة التعليم العالي، أن “الأولوية في التوظيف تبقى دائما لخريجي المدارس العليا، في الطورين المتوسط والثانوي”.
ويأتي توضيح الوزارة ذاتها، بعد تساؤلات المدرسة العليا حول الموضوع، نتيجة استفسارات طلبتها حول إمكانية استبعادهم بسبب قرار الإدماج، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
يذكر، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان قد أمر يوم الأحد الماضي، بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية وعددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية، نهاية فبراير المقبل كأقصى تقدير.
وأمر الرئيس أيضا، بـ “إنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022، وتشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين، وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة”، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
من جهتهم، احتج العديد من طلبة المدارس العليا للأساتذة على قرار الإدماج، قائلين إنه “إجحاف في حقّهم”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين