أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن تنفيذ عملية ضخمة لحرق وإتلاف كمية هائلة من المخدرات بلغت قيمتها المالية 2938 مليار سنتيم.

وأفاد بيان لوزارة أن العملية شملت جميع أنواع المخدرات المحجوزة من الكيف المعالج، والقنب الهندي، والمخدرات الصلبة، والمؤثرات العقلية.

وأوضح البيان أن هذه الكميات تم ضبطها من قبل وحدات الجيش الوطني الشعبي، والدرك الوطني، والأمن الوطني، ومصالح الجمارك الجزائرية عبر كافة التراب الوطني.

وجرت عملية الإتلاف يوم الخميس بمصنع الإسمنت بوادي سلي في ولاية الشلف، في إطار العملية الوطنية الرابعة لإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي صادفت اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك تنفيذا للقوانين المنظمة لعمليات الإتلاف، على غرار ما تم خلال العمليات السابقة -يضيف البيان-

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم يوم الأربعاء نقل كافة الكميات المحجوزة من مختلف مناطق الوطن إلى مقر المجموعة 15 للتدخل للدرك الوطني بالشلف، حيث قامت مصالح الضبطية القضائية ممثلة في السلطة القضائية، والدرك الوطني، والأمن الوطني، بوزن وجرد المحجوزات، قبل شحنها إلى مصنع الإسمنت بوادي سلي.

وبعد فتح الأختام في موقع الإتلاف، جرى جرد نهائي للكميات المحجوزة، ثم الشروع في عملية الحرق وفق المعايير القانونية المعتمدة، مع مراعاة شروط السلامة وحماية البيئة.

وقد تمت العملية في ظروف تنظيمية محكمة، ذلك تحت إشراف اللجنة الوطنية المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية، برئاسة ممثل عن السلطة القضائية المختصة إقليميا.

وشهدت هذه العملية تضاعف في الكميات المحجوزة مقارنة بالعملية السابقة التي لم يمض على تنفيذها سوى ستة أشهر، ما يعكس فعالية الجهود الكبيرة التي تبذلها المصالح الأمنية المختلفة في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، والتصدي لمحاولات إغراق البلاد بالسموم التي تهدد المجتمع، والأمن، والاقتصاد الوطني، وفقا للبيان.

يذكر، أن وزارة الدفاع الوطني قامت بعملية وطنية لإتلاف وحرق المخدرات على اختلاف أنواعها منتصف ديسمبر من العام الماضي.

وشملت العملية إتلاف وحرق كميات كبيرة من السموم تمثلت فيما يزيد عن أطنان مادة الكيف المعالج والقنب الهندي، و529 كيلوغرام من المخدرات الصلبة (كوكايين وهيرويين).

كما تم إتلاف 11.5 قرصا مهلوسا، و92 كلغ من المؤثرات العقلية على شكل مسحوق، بالإضافة 8 لتر من المؤثرات العقلية على شكل سائل.