دعت رابطة “برلمانيون لأجل القدس “، في اجتماع عقدته بتركيا، إلى تجريم التعامل مع “الاحتلال الإسرائيلي”، وتنسيق الجهود لملاحقة مجرمي حرب الإبادة في غزة.
ودعت الرابطة إلى تأسيس مبادرة قانونية دولية تحظى بدعم من البرلمانيين والمجالس التشريعية، بهدف تنسيق الجهود القانونية لملاحقة مجرمي الإبادة في قطاع غزة، ودعم الحركة العالمية لمقاطعة “الاحتلال” والجهات المؤيدة لها
وشارك أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، نائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، نائب رئيس “رابطة برلمانيون من أجل القدس وفلسطين”، في الاجتماع.
وعرف الاجتماع دعوات لتجريم التعامل مع “الاحتلال الإسرائيلي”، وتنسيق الجهود البرلمانية لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأكدت الرابطة على ضرورة إطلاق مبادرة قانونية دولية بدعم من البرلمانيين والمجالس التشريعية، بهدف محاسبة مجرمي الحرب “الإسرائيليين” وتكثيف الجهود لمقاطعة دولة الاحتلال وحلفائها.
كما دعت الهيئة التنفيذية للرابطة البرلمانات إلى إصدار قوانين تعزز المقاطعة وتجرّم التعامل مع الاحتلال.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمة أن الاجتماع ناقش الجهود البرلمانية الدولية لمواجهة جرائم الحرب المستمرة في غزة، إضافة إلى خطط الرابطة التشغيلية وتحركاتها في هذا السياق.
وأبرز رئيس الرابطة، الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر، أهمية دور البرلمانات في كشف الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني والسعي لوقف الإبادة والانتهاكات المستمرة.
كما ندد المشاركون بفرض عقوبات أمريكية على الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر، واعتبروا أن “الاحتلال الإسرائيلي” يشكل عقبة كبرى أمام تحقيق السلام الإقليمي، متهمين الفكر “الصهيوني “بأنه تهديد للسلام العالمي بسبب انتهاكاته المتكررة للقيم الإنسانية والقوانين الدولية.
وجدد المؤتمر رفضه لمزاعم اعتبار الاعتراض على الجرائم الإسرائيلية معاداة للسامية، مؤكداً أنها محاولات لإسكات الأصوات المدافعة عن الحقوق الإنسانية.
وحذّر من المخاطر التي تتهدد القدس والمقدسات الإسلامية في ظل تزايد التهويد والانتهاكات بحق المسجد الأقصى.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين