كشف السياسي الجزائري، الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، في الجزء الرابع من مذكراته، أن الفساد في زمن الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة قُدّر بـ10.000 مليار دينار أي حوالي 78 مليار دولار.
وأوضح، محمد طالب الإبراهيمي، أن الجزائر حلّت في المركز المائة من بين 175 بلدا في قائمة الدول الأكثر فسادا، وفقا لما نقله موقع “الشروق أونلاين”.
وفي حديثه عن حقبة بوتفليقة، يرى وزير الخارجية الأسبق، أن دستور 2008 كان نقطة تحول في إرساء الحكم الفردي الذي أرساه عبد العزيز بوتفليقة بالتعديل من أجل أن يترشّح لعهدة ثالثة.
وعن العهدة الثانية لبوتفليقة، قال الإبراهيمي إنها اتخذت من المصالحة الوطنية عنوانا ومشروعا إلا أنها فشلت، كونها لم تكن مبنية في إطار يتيح لها النجاح، بل كانت تهدف إلى الاستفراد بالساحة السياسية في ظل غياب الحقوق المدنية والحريات العامة واستعمال واستغلال العدالة وتجنيد الإعلام.
وأبرز المتحدث، أن الإصلاحات التي قام بها عبد العزيز بوتفليقة أتاحت للتحالف الرئاسي وضع يده على مؤسسات الدولة واستغلال الثروات الوطنية.
ويرى وزير الخارجية الأسبق، أن قانون المحروقات لسنة 2005 رهن الاستقلال الاقتصادي للجزائر ومنح امتيازات للشركات الكبرى.
وقال أحمد طالب الإبراهيمي إن قانون المحروقات لـ2005، ليس إلا فشلا في الإدارة السياسية والاقتصادية للبلاد.
وعلى صعيد آخر، أفاد السياسي الجزائري أن الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 عرفت أطول حملة انتخابية في تاريخ الجزائر باعتبار أن بوتفليقة احتقر الشعب ولم ينزل طوال فترة حكمه إلى البرلمان ولم يزر منطقة القبائل رغم الخسائر التي شهدتها المنطقة، وفقا لما نقله موقع “الشروق أونلاين”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين