برّأ القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، وزير السياحة والصناعة التقليدية الأسبق، بن مسعود عبد القادر، من قضايا الفساد التي توبع فيها بصفته والي ولاية تسمسيلت سابقا.
وتوبع عبد القادر بن مسعود في قضايا فساد تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، ومنح تراخيص لإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول، منها صفقة إنجاز ملاعب جوارية، وعمليات تهيئة قاعة العروض والمحاضرات حين كان واليا لتسمسيلت .
كما برأت المحكمة متهمين آخرين في القضية نفسها، هم الأمين العام السابق لولاية تسمسيلت ومدير مكتب الدراسات إلى جانب رئيس لجنة الصفقات بذات الولاية، بعدما تمت متابعتهم بموجب قانون مكافحة الفساد، عن تهم إبرام صفقات عمومية مخالفة للقوانين والأحكام التشريعية، وإساءة استغلال الوظيفة وجنحة الاستفادة من سلطة عون عمومي.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد قد التمس، يوم 09 أكتوبر، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير السابق عبد القادر بن مسعود، بعد متابعته في قضية فساد حين كان واليا على ولاية تيسمسيلت، كما التمس نفس العقوبة ضد متهمين آخرين، الأمين العام السابق ورئيس لجنة الصفقات وكذا مدير مكتب دراسات.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين