أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمسية اليوم الجمعة، بعدم إزعاج وعرقلة المواطنين التونسيين في مراكز العبور الراغبين في الدخول من وإلى الجزائر حسب ما نقل التلفزيون الجزائري.

وتداولت وسائل الإعلام التونسية، مؤخرا أخبار حول تعرض عائلات تونسية حاملة لمواد غذائية إلى مضايقات في المعابر الحدودية بين الجزائر وتونس.

وتقدم الجزائر تسهيلات للعائلات التونسية، التي تعودت على اقتناء حاجياتها من المواد الغذائية، من المدن الجزائرية الحدودية.

وكانت السلطات الجزائرية في وقت سابق، قد قررت منع تصدير عدد من المواد والمنتجات الاستهلاكية التي تدعمها الدولة، كالعجائن ومشتقات القمح والزيت وغيرها.

وحسب القانون الجزائري فإن تصدير المنتجات المدعمة من قبل الدولة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وهو ما يفرض منع المواطنين التونسيين من إخراج السلع الجزائرية نحو بلادهم.

كما أمر في وقت سابق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منع تصدير كلّ ما تستورده الجزائر من منتجات استهلاكية، مع تكليف وزير العدل بإعداد مشروع قانون، يُجرّم تصدير المواد غير المُنتَجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا للاقتصاد الوطني.

وتشهد أسعار المواد الاستهلاكية في تونس ارتفاعاً كبيراً، مما دفعهم للتوجه نحو السوق الجزائرية لاقتناء حاجياتهم في ظل التسهيلات المقدمة من طرف الجانب الجزائري.

كما تسعى الجزائر لحماية الاقتصاد الوطني من خلال مكافحة كل أشكال تهريب المواد الاستهلاكية وغيرها من المنتجات.