أمر الرئيس عبد المجيد تبون، بإعادة إصدار قانون جديد من أساسه، لترقية الاستثمار، يرتكز على مجموعة من النقاط الأساسية.
وطلب تبون من رئيس الحكومة أن يكون القانون الجديد ضامنا لتكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة واستقرار الإطار التشريعي للاستثمار، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وأمر الرئيس بتبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، ولاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي.
كما دعا لتعزيز صلاحيات الشبّاك الوحيد، في معالجة ملفات الاستثمار، ضمن آجال محددة، مع اقتصار الامتيازات والحوافز الضريبية، على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق، التي تحظى باهتمام خاص، من الدولة دون غيرها.
وطالب باعتماد مقاربة براغماتية، في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات، التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين