أمر الرئيس عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد، بإعداد تصور شامل لمختلف المواد والسلع المستوردة، من خلال مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، وتحديدها في اجتماعات الحكومة ونشرها بمرسوم تنفيذي.
وطالب تبون بإعادة النظر في مشروع قانون يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، لأجل رؤية واضحة تكون مشجّعة ومحفزة للمتعاملين الاقتصاديين.
وأكد تبون على أن ضبط قائمة المواد والسلع الممنوعة من الاستيراد هدفه الحفاظ على الإنتاج الوطني وتشجيعه، وكذا الدفع بخلق نسيج صناعي قادر على تلبية احتياجات السوق الوطنية.
كما دعا لتطوير نظام مراقبة الواردات خاصة فيما يتعلق بالسلع المجمركة في البند التعريفي “أخرى”.
ووجّه تبون، الحكومة بضرورة اغتنام تقلبات السوق الدولية، وغلاء أسعار المواد الأولية، بالتوجه إلى استغلال وفرة المواد المنتجة محليا في تطوير الإنتاج الوطني.
وطالب باستحداث بنك معلومات، يتيح توفير الإحصائيات الدقيقة، لمختلف المواد المنتجة محليا، تسمح بمعرفة احتياجاتنا الحقيقية.
