درس أعضاء الحكومة، اليوم الأربعاء، مجموعة من الملفات والمشاريع المهمّة.
ووفق بيان لمصالح الوزير الأول، نذير العرباوي، فإنّ اجتماع الحكومة، خُصّص لدراسة عدد من مشاريع مراسيم تنفيذية للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
وتندرج هذه المشاريع، في إطار الالتزام بالعمل على مواصلة الجهود لتعزيز فعالية المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، وفق البيان ذاته.
ويُضاف إلى ذلك، تمويل أسلحة الدمار الشامل وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة، لا سيما مع توصيات مجموعة العمل المالي Gafi.
ودرس أعضاء الحكومة أيضا، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2018.
ويحدّد هذا المشروع، شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، بهدف تحسين الإجراءات الإدارية وتيسيرها من خلال إضفاء مزيد من المرونة لتسهيل عملية التنازل لفائدة المقتنين الشرعيين، وفق المصدر ذاته.
وفي إطار متابعة تنفيذ البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية لتعزيز الأمن المائي، استمعت الحكومة إلى عرضين حول مدى تقدم إنجاز المحطات الخمس لتحلية مياه البحر، التي ينتظر دخولها حيز الاستغلال خلال الأسابيع القادمة.
ويهدف ذلك كذلك، إلى الوقوف على تقدم إنجاز سد سوق الثلاثة بولاية تيزي وزو، “الذي من شأنه المساهمة في تعزيز خدمات التزويد بالمياه الصالحة الشرب، لصالح سكان ولايات تيزي وزو وبومرداس والجزائر، بقدرة تخزين تصل إلى 90 مليون م3 سنويا”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين