رد وزير المالية على سؤال برلماني حول جمركة السيارات أقل من ثلاث سنوات، مقدما توضيحات هامة حول استيراد هذا النوع من المركبات.
ويُبين رد الوزير، أن عملية الجمركة لم يشملها التجميد، مشيرا إلى أن السيارات المستوردة سنة 2024 وتمت جمركتها، ستكون معفاة من إجراءات قانون المالية لسنة 2025 التي تنص على دفع قيمة الإعفاء الجمركي وعدم التنازل لمدة 03 سنوات.
وأكد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص تجميد استيراد السيارات المستعملة الأقل من ثلاث سنوات التي يقتنيها الأفراد المقيمون والموجهة لاستعمالهم الشخصي.
وأشار الوزير في رده، إلى أن مصالح الجمارك تواصل عملية جمركة السيارات المستعملة المستوردة من طرف الأفراد المقيمين وفقا الأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-74 الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة المقتنية من طرف الأفراد المقيمين.
ويتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد، ويتم إيداع ملف جمركة السيارة على مستوى مكتب الجمارك للدخول أو مكتب الجمارك المختص إقليميا بالنسبة لإقامة الفرد المقيم.
وأبرز وزير المالية، أن هذا الإجراء يسمح بالتسهيل على الفرد المقيم المستورد للسيارة إتمام إجراءات جمركتها.
وتابع بوالزرد: “استحدثت المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025، المعدلة والمتممة للمادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بجمركة السيارات الأقل من ثلاث سنوات، إدراج شرط عدم التنازل عن السيارات المستعملة التي يتم استيرادها من طرف الأفراد المقيمين بالجزائر، لمدة ستة وثلاثين شهرا ابتداء من تاريخ جمركتها.”
وأبرز، أن السيارات التي تم استيرادها سنة 2024 أي قبل صدور قانون المالية لسنة 2025 و تمت جمركتها لا تخضع لأحكام المادة سالفة الذكر.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين